تجارت
تعرفه‌ها، دور دوم
دیوان عالی تعرفه‌های اضطراری آمریکا را باطل کرد. هشت ماه بعد، بیشترشان بر پایه‌های حقوقی دیگری دوباره ساخته شده‌اند
دوباره پا روی ترمز
شوک نفتی، بانک مرکزی آمریکا را به نخستین افزایش نرخ بهره از سال ۲۰۲۳ واداشت. شاید کار کوین وارش هنوز تمام نشده باشد
وقتی کوین وارش در ۲۲ مه سوگند ریاست فدرال رزرو را یاد کرد، بسیاری در واشنگتن گمان می‌کردند می‌دانند چه در پیش است. دونالد ترامپ پس از سال‌ها گلایه از بالا بودن نرخ بهره، او را به جای جروم پاول برگزیده بود. چهار ماه بعد، فدرال رزروِ آقای وارش درست عکس خواستهٔ منتقدانش در کاخ سفید عمل کرد. در ۱۶ سپتامبر، کمیتهٔ بازار آزاد فدرال با رأی ۱۲ به صفر نرخ بهرهٔ مبنا را یک‌چهارم واحد درصد افزایش داد و آن را به بازهٔ ۳٫۷۵ تا ۴ درصد رساند. این نخستین افزایش از ژوئیهٔ ۲۰۲۳ بود.
این چرخش تند است. فدرال رزرو در پاییز ۲۰۲۵ سه بار، در سپتامبر و اکتبر و دسامبر، نرخ بهره را کاهش داد و آن را به ۳٫۵ تا ۳٫۷۵ درصد رساند که پایین‌ترین سطح از اواخر ۲۰۲۲ بود. در پنج نشست نخست سال ۲۰۲۶ دست به ترکیب نزد. سپس جنگ آغاز شد.
شوکی ناخواسته
حملات آمریکا و اسرائیل به ایران در ۲۸ فوریه آغاز شد و ظرف چند روز تنگهٔ هرمز، که در حالت عادی یک‌پنجم نفت جهان از آن می‌گذرد، عملاً بسته شد. قیمت نفت برنت در ماه مارس برای نخستین بار از ۲۰۲۲ از ۱۰۰ دلار در هر بشکه گذشت و در میانهٔ اکتبر همچنان بالای ۱۰۵ دلار بود. میانگین قیمت هر گالن بنزین در پمپ‌بنزین‌های آمریکا حدود ۴٫۳۳ دلار است، در حالی که یک سال پیش ۳٫۰۸ دلار بود.
بانکداری مرکزیِ کتاب‌های درسی می‌گوید باید از کنار چنین شوک عرضه‌ای «گذشت». گرانی نفت امروز تورم را بالا می‌برد اما فردا تقاضا را می‌کاهد، و سخت‌گیری پولی در واکنش به آن ممکن است اقتصاد را درست در لحظهٔ کُند شدن زمین بزند. مشکل این است که تورمِ آمریکا پیش از جنگ هم وجود داشت. شاخص محبوب فدرال رزرو، یعنی شاخص هستهٔ هزینه‌های مصرف شخصی، در تمام ماه‌های ۲۰۲۶ بالای ۳ درصد بوده است. تورم کل قیمت مصرف‌کننده در اوت ۳٫۴ درصد بود. پنج سال تورم بالاتر از هدف ۲ درصدی فدرال رزرو کافی است تا خانوارها و بنگاه‌ها تورم بالا را عادی بدانند، و این همان خطری بود که کمیته نخواست بپذیرد.
منبع: فدرال رزرو
اقتصاد هم به فدرال رزرو مجال عمل داد. بیانیهٔ کمیته از رشد محکم، بهره‌وری قوی و سرمایه‌گذاری سنگین کسب‌وکارها، که بخش بزرگی از آن در زیرساخت هوش مصنوعی است، سخن گفت. رشد اشتغال با رشد نیروی کار همگام است و نرخ بیکاری تقریباً تغییری نکرده است. کمتر پیش می‌آید که بانکی مرکزی بتواند در برابر شوک عرضه، با بازار کاری چنین سالم، سیاست را سخت‌تر کند.
تا کجا؟
پیش‌بینی‌های مقامات نشان می‌دهد کار تمام نشده است. میانهٔ پیش‌بینی‌ها یک افزایش یک‌چهارم واحدی دیگر را تا پایان سال انتظار دارد که نرخ مبنا را به حدود ۴٫۱ درصد می‌رساند؛ سپس در ۲۰۲۷ تغییری نمی‌کند و در ۲۰۲۸ و ۲۰۲۹ کاهش می‌یابد. سیاست‌گذاران تورم هزینه‌های مصرف شخصی را امسال ۳٫۷ درصد و سال آینده، با فروکش کردن شوک نفتی، ۲٫۳ درصد پیش‌بینی می‌کنند. در اواخر سپتامبر، بازارهای آتی احتمال افزایش دیگری در نشست ۲۷ و ۲۸ اکتبر را حدود ۷۰ درصد می‌دانستند. جان ویلیامز، رئیس فدرال رزرو نیویورک، گفته است یک افزایش دیگر در امسال مناسب به نظر می‌رسد، هرچند انتظار دارد تورم در ۲۰۲۷ «به‌طور چشمگیری» کند شود.
خود آقای وارش از گفتن اینکه در نشست‌های باقی‌ماندهٔ امسال چه خواهد کرد خودداری کرده است. گزارش تورمی که در ۱۴ اکتبر منتشر شد و از انتظار پیش‌بینی‌کنندگان داغ‌تر بود، شاید تصمیم را برای او گرفته باشد.
اهرم دیگر
نرخ بهره فقط نیمی از برنامهٔ آقای وارش است. او مدت‌هاست می‌گوید ترازنامهٔ فدرال رزرو، که سال‌ها خرید اوراق آن را باد کرده و هنوز حدود ۶٫۷ تریلیون دلار است، بیش از اندازه بزرگ است. او در ژوئن کارگروه‌هایی برای بازبینی شیوهٔ کار فدرال رزرو تشکیل داد که بیشترشان باید تا پایان سال گزارش دهند. او هشدار داده که کوچک کردن ترازنامه سال‌ها طول می‌کشد نه ماه‌ها، و صورت‌جلسهٔ نشست ژوئیه نشان داد دیگر اعضا از شتاب‌زدگی پرهیز دارند. تحلیلگران آلیانز ترید فقط کاهشی محدود را، آن هم در زودترین حالت از فصل چهارم، انتظار دارند.
حتی کوچک شدنِ آهسته هم اهمیت دارد. وقتی فدرال رزرو اجازه می‌دهد اوراقش سررسید شوند و جایگزینی نمی‌خرد، سرمایه‌گذاران خصوصی باید بدهی بیشتری از دولت را جذب کنند. این در زمانی نامناسب رخ می‌دهد. بازده اوراق ده‌سالهٔ خزانه در اواخر سپتامبر از ۵ درصد گذشت و در اوایل اکتبر به ۵٫۳۶ درصد رسید که بالاترین سطح در ۲۴ سال گذشته است؛ سرمایه‌گذاران تورم بالاتر، کسری بزرگ‌تر و بانک مرکزیِ کم‌مداراتری را در قیمت‌ها لحاظ کرده‌اند.
چه کسی کوتاه می‌آید
بازار سهام تاکنون بی‌اعتنا بوده است. شاخص اس‌اندپی ۵۰۰ در ۶ اکتبر رکورد زد و سودهای پررونق شرکت‌ها آن را بالا برد. اما حساس‌ترین بخش‌ها به نرخ بهره آسیب دیده‌اند: سهام شرکت‌های خدمات عمومی در فصل سوم حدود ۱۲ درصد افت کرد. اگر فدرال رزرو به افزایش نرخ ادامه دهد و بازده بلندمدت بالای ۵ درصد بماند، فشار گسترش خواهد یافت.
طنزِ نخستین افزایش آقای وارش این است که شاید روشن‌ترین گواه ممکن بر استقلال فدرال رزرو باشد. رئیسی که رئیس‌جمهوری خواهانِ پول ارزان‌تر منصوبش کرده، قیمت پول را بالا برده است. اینکه آیا او می‌تواند اگر رشد زودتر از تورم سست شود بر این موضع بماند، پرسشی است که دوران ریاستش را تعریف خواهد کرد.
