پرداخت‌ها · فدناو
رشد فدناو چه انتظاری از بانک‌ها ایجاد می‌کند
تعداد پرداخت‌ها در سه‌ماهه سوم ۲۷٫۶٪ افزایش یافت؛ بانک‌ها همچنان باید خدماتی را که پیرامون تسویه آنی می‌سازند قیمت‌گذاری و پشتیبانی کنند و پرداخت‌ها را با سوابق تطبیق دهند
سنجش دستاوردهای بازپرداخت پول قربانیان کلاهبرداری در بریتانیا
مطالعه‌ای که به سفارش نهاد تنظیم‌گر انجام شده، کاهش سالانه زیان کلاهبرداری‌های تحت پوشش را ۷۳ میلیون پوند برآورد می‌کند، اما دامنه گسترده‌تر منفعت خالص آن از صفر عبور می‌کند
الزام بریتانیا به بازپرداخت پول برخی قربانیان کلاهبرداری از سوی شرکت‌های پرداخت، به برآوردی امیدوارکننده از کاهش زیان منجر شده است، هرچند داوری درباره منافع کلی آن قطعیت کمتری دارد. ارزیابی‌ای که فرانتیر اکونومیکس در ۱ ژوئیه ۲۰۲۶ منتشر کرد، برآورد کرد که پس از الزام بازپرداخت، زیان ناشی از کلاهبرداری در انتقال وجه با تأیید پرداخت‌کننده، موسوم به APP، در سامانه فستر پیمنتس حدود ۲۱٪ کاهش یافته است. این رقم معادل حدود ۷۳ میلیون پوند در سال بود. نهاد تنظیم‌گر سامانه‌های پرداخت سفارش این مطالعه را داده بود.
فرانتیر سال مبنای ۲۰۲۳ را با نخستین سال پس از اجرا مقایسه کرد، الگوهای فصلی را تعدیل کرد و برای مبالغ کلاهبرداری‌ها از بازه گزارش‌دهی یکسانِ شش‌ماهه استفاده کرد. این تحلیل با شواهد مربوط به رفتار شرکت‌ها ترکیب شد. پژوهشگران نتوانستند گروه کنترل قابل‌اتکایی بسازند که تحت تأثیر سیاست قرار نگرفته باشد، زیرا این سیاست بر شرکت‌ها در سراسر بازار اثر گذاشته بود. نتیجه‌گیری علّی آن‌ها بر مجموعه این شواهد استوار است، نه بر آزمایشی که اثر قاعده را جدا کند.
کلاهبرداری در انتقال وجه با تأیید پرداخت‌کننده، از تمایل او به ارسال پول سوءاستفاده می‌کند. مشتری دستور پرداخت را می‌دهد، اما پشت آن فریب است. بنابراین سیاست بازپرداخت دو وظیفه دارد: کاهش آسیب پس از کلاهبرداری و تغییر انگیزه‌ها برای جلوگیری از پرداخت پیش از وقوع آن. موفقیت در یکی، خودبه‌خود موفقیت در دیگری را ثابت نمی‌کند.
فرانتیر گزارش داد که شرکت‌ها کنترل‌های مقابله با کلاهبرداری را در هر دو سوی ارسال و دریافت پرداخت تقویت کرده‌اند. این مؤسسه همچنین افزایش سالانه هزینه ارائه‌دهندگان خدمات پرداخت را بین ۴۴ تا ۵۶ میلیون پوند برآورد کرد؛ از جمله هزینه پیشگیری، رسیدگی به درخواست‌های جبران خسارت، اختلاف‌ها، گزارش‌دهی و رعایت مقررات. در مقایسه با کاهش ۷۳ میلیون پوندی زیان‌ها، این هزینه‌ها به منفعت خالص کوتاه‌مدت سالانه‌ای بین ۱۷ تا ۲۹ میلیون پوند اشاره داشتند؛ رقمی که فرانتیر آن را محافظه‌کارانه توصیف کرد. ارزیابی آن این بود که در سال نخست، منافع احتمالاً از هزینه‌ها بیشتر بوده است، در حالی که آثار بلندمدت‌تر بر رقابت، نوآوری و رفتار نامطمئن باقی مانده‌اند.
تحلیل حساسیت گسترده‌تر نشان می‌دهد این داوری تا چه اندازه به فرض‌ها وابسته است. پس از افزودن فرض‌هایی درباره گزارش‌های دیرهنگام کلاهبرداری و انتقال فعالیت مجرمانه به کلاهبرداری‌های بین‌المللی، محاسبه گسترده‌تر فرانتیر از ۴ میلیون پوند هزینه خالص سالانه تا ۸ میلیون پوند منفعت خالص سالانه را در بر می‌گرفت. نویسندگان همچنان وجود منفعت کلی را محتمل می‌دانستند؛ تا حدی به این دلیل که ممکن بود در نبود سیاست، کلاهبرداری افزایش یابد. دامنه حاصل از صفر عبور می‌کند و با این فرض‌ها، هم هزینه خالص و هم منفعت خالص امکان‌پذیر است.
بازپرداخت، سنجه‌ای جداگانه است
داشبورد جداگانه نهاد تنظیم‌گر به توصیف رسیدگی به درخواست‌ها کمک می‌کند. این داشبورد که در ۳۰ ژوئیه به‌روز شد، از بازپرداخت ۳۱۶ میلیون پوند طی ۱۸ ماه، از ۷ اکتبر ۲۰۲۴ تا ۳۱ مارس ۲۰۲۶ خبر داد؛ رقمی معادل ۸۸٪ ارزش درخواست‌هایی که طبق سنجه گزارش‌دهی آن، قابل‌بازپرداخت محسوب می‌شدند. همچنین گزارش کرد که پرونده ۸۲٪ درخواست‌ها ظرف پنج روز کاری بسته شده است. داشبورد به درخواست‌های گزارش‌شده‌ای که پرونده آن‌ها بسته شده و تراکنش‌های فستر پیمنتس در دامنه مشخص خود می‌پردازد. انتقال‌های داخلی که هر دو حساب در یک شرکت قرار دارند، از آن حذف شده‌اند.
درصد بازپرداخت، نتیجه‌ای متفاوت از کاهش برآوردشده کلاهبرداری را می‌سنجد. داشبورد و ارزیابیِ انجام‌شده به سفارش نهاد تنظیم‌گر، مشاهدات خود را نیز به شیوه‌های متفاوت سازمان می‌دهند. شرح نهاد تنظیم‌گر از کار فرانتیر اشاره می‌کند که ارزیابی از تاریخ تراکنش کلاهبرداری استفاده می‌کند، در حالی که دیگر آمارهای صنعت ممکن است تاریخ بسته‌شدن پرونده درخواست را مبنا بگیرند. دامنه پوشش نیز متفاوت است. تغییر جامعه مورد سنجش می‌تواند نرخ گزارش‌شده را تغییر دهد، بی‌آنکه نحوه رسیدگی به وضعیت یک قربانی مشخص عوض شده باشد.
بنابراین ارزیابی مفید باید چند پرسش را از هم جدا نگه دارد. آیا زیان‌ها در کانال پرداخت تحت پوشش کاهش می‌یابند؟ آیا قربانیان واجد شرایط، پول را به‌موقع دریافت می‌کنند؟ آیا هزینه‌های پیشگیری و اداره طرح متناسب‌اند؟ و آیا کلاهبرداری به کانال‌های دیگر منتقل می‌شود؟ یک درصد بازپرداخت واحد، تنها به بخشی از این مجموعه پاسخ می‌دهد.
نظرخواهی دسامبر درباره درخواست‌های جبران خسارت
خود نهاد تنظیم‌گر نیز ناهماهنگی در اجرا را می‌پذیرد. نقشه راه منتشرشده آن، نظرخواهی درباره پارامترهای سیاست و دستیابی به نتایج یکدست‌تر را برای دسامبر ۲۰۲۶ برنامه‌ریزی کرده است. موضوعات شامل درخواست‌های حل‌نشده پس از ۳۵ روز کاری، نحوه برخورد با بازده سرمایه‌گذاری، و احتمال ارائه رهنمود بیشتر درباره احتیاط مشتری، اختلاف‌های مدنی و انتقال میان حساب‌های خود فرد است. این‌ها موضوعات نظرخواهیِ برنامه‌ریزی‌شده‌اند، نه تغییراتی که هم‌اکنون اجرایی شده باشند.
تعریف‌ها تعیین می‌کنند کدام زیان‌ها واجد شرایط‌اند و درخواست‌ها چگونه رسیدگی و حل می‌شوند. برای مشتری‌ای که پول از دست داده، مهم است که پرداخت مشمول باشد یا نه، بانک واقعیت‌ها را چگونه تفسیر کند و تصمیم‌گیری چقدر زمان ببرد. یکسان‌بودن تعریف‌ها برای شرکت‌ها نیز اهمیت دارد: قواعدی که متفاوت اجرا می‌شوند، ممکن است به تفسیر محدودکننده پاداش دهند، نه به پیشگیری بهتر از کلاهبرداری. روشن‌ترشدن نحوه برخورد با پرونده‌های مورد اختلاف، قضاوت درباره اینکه آیا شرکت‌ها معیار یکسانی را رعایت می‌کنند آسان‌تر خواهد کرد.
آنچه صنعت پرداخت می‌تواند به‌تنهایی اصلاح کند، محدود است. پاسخ نهاد تنظیم‌گر به ارزیابی از شرکت‌های فناوری و مخابرات می‌خواهد سهم خود را در مقابله با کانال‌هایی ایفا کنند که مجرمان از آن‌ها سوءاستفاده می‌کنند. بازپرداخت، زیان‌ها را در چارچوب رابطه پرداخت بازتوزیع می‌کند؛ به‌خودی‌خود یک آگهی متقلبانه را حذف نمی‌کند یا مانع رسیدن تلاش برای جعل هویت به یک قربانی احتمالی نمی‌شود.
نخستین ارزیابی، شواهدی از کاهش زیان‌های تحت پوشش و تقویت کنترل‌ها در اختیار سیاست‌گذاران می‌گذارد، همراه با محدودیت‌های مهم در انتساب علّی و برآورد منفعت خالص. نظرخواهی دسامبر به مسئله‌ای جداگانه می‌پردازد: آیا با درخواست‌های مشابه به شکلی یکسان برخورد می‌شود؟ یک سیاست می‌تواند پول قربانیان را به‌موقع بازپرداخت کند و در عین حال اداره آن پرهزینه باشد؛ یا زیان را در یک کانال کاهش دهد، در حالی که کلاهبرداری به جای دیگری منتقل شود. شواهد باید هر یک از این نتایج را دنبال کنند.
